جزوه حقوق بازرگانی با قابلیت ویرایش و جستجو

جزوه حقوق بازرگانی با قابلیت ویرایش و جستجو https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%ac/ پس براي تحقق جرم كلاهبرداري جزوه حقوق بازرگانی علاوه بر ورود ضرر به قرباني (از طريق بردن مال) جزوه حقوق بازرگانی انتفاع كلاهبردار هم شرط مي باشد.لذا اگر كسي به  دليل انتقام جزوه حقوق بازرگانی از با توسل به  مانورهاي متقلبانه ديگري را فريب دهد كه دولت قصد وارد كردن برنج  را دارد و بدين ترتيب صاحب برنج ها اغفال شده و برنج هارا به قيمت  خيلي پايين به ديگران بفروشد چون شخصي كه مانور متقلبانه داده از  اين عمليات  يا منفعتي نشده است پس كلاهبرداري تحقق پيدا است.  البته براي تحقق كلاهبرداري صرفا انتفاع خود فرد كلاهبردار شرط نيست بلكه ممكن است انتفاع مالي مورد نظر براي شخص ديگري كه مد نظر كلاهبردار ، است محقق گردد و همين امر نيز جهت صدق عنوان كلاهبرداري كافي است . مثلا اگر شخص مذكور بداند كه در يك شهر، تنها خريدار برنج، برادر خود وي است و جهت متنفع كردن برادرش چنين حيله اي را به كار ببندد و سبب انتفاع برادرش شود.حتي در صورتي كه برادرش در جريان قضايا نباشد ، كلاهبرداري محقق خواهد بود .اين مطلب از ماده 599تعزيرات كه از خانواده ي كلاهبرداري است قابل برداشت است .چرا كه در اين ماده سخن از ((تحصيل نفع براي خود يا ديگري)) است. نكته ي مهم ديگر در اين قسمت آن است كه جزوه حقوق بازرگانی  بودن يا غير قابل برگشت بودن ضرر وارده به قرباني و يا فايده حاصل شده توسط كلاهبردار،ضروري نيست. پس اگر قرار داد منعقده بين كلاهبردار و شخص فريب خورده به علت فسخ شود باز هم كلاهبرداري محقق است.از طرف ديگر ،منظور از انتفاع مالي ، ضرورتا استفاده ي عملي كردن از اموال جزوه حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام نيست، بلكه شخص به محض بردن مال ديگري مثل پول يا اتومبيل،كلاهبردار محسوب ميشود،هرچند كه هنوز عملا پول را خرج نكرده باشد و يا سوار اتومبيل نشده باشد . مطلب ديگر آنكه صرف غير قانوني بودن آنچه كه قرباني براي دست يابي به آن اموالي را به مجرم دادهاست،موجب عدم تحقق عنوان كلاهبرداري نخواهد بود،پس اگر قرباني با هدف دست يابي به معافيت غير قانوني از خدمت نظام وظيفه يا اخذ گذرنامه جعلي،به شخص حيله گري كه ادعاي چنين مواردي را دارد مبالغي پول را بدهد ،جرم كلاهبرداري محقق شده است .هرچند كه خود قرباني هم در صدد تحصيل غير قانوني بوده است. جزوه حقوق بازرگانی در قانون مجازات اسلامي بحث شروع به جرم در فصل اول از بخش سوم اين قانون و در قالب مواد 121تا122،بيان شده است. تبصره2از ماده1قانون تشديد... مجازات شروع به جرم كلاهبرداري را بيان داشته است. شروع به كلاهبرداري را مي توان توسل توأم با سوء نيت به وسايل يا مانورهاي متقلبانه جزوه حقوق بازرگانی بردن مال ديگري تعريف كرد .ارتكاب جرم كلاهبرداري محال ميتواند بر اساس تبصره ي ماده ي 122در جزوه حقوق بازرگانی  شروع به كلاهبرداري به حساب آيد.فلذا اگر ثابت شود كه مرتكب حتي در صورت اتمام جرم نيز به نتيجه مورد نظر خود نمي رسيد باز هم اين حالت داخل در بحث شروع به جرم است . مثلا شخص با توسل به مانورهاي متقلبانه درصدد بردن يك جواهر گران بها از قرباني است كه قبلا مورد سرقت قرار گرفته است يا با توسل به مانور هاي متقلبانه درصدد تحصيل مال از شركت بيمه است غافل از اينكه مدت بيمه منقضي شده است. عنصر رواني جرم كلاهبرداري: ماده 144ق.م.ا اولين جزء عنصر رواني سوءنيت عام (قصد فعل)مي باشد.در اين رابطه ابتدا بحث ((اراده))مطرح است و سپس بحث ((علم به حكم)).درخصوص علم به حكم يك فرض قانوني وجود دارد و آن اين است كه زماني كه قانون تصويب شد و در روزنامه رسمي منتشر شد فرض بر اين است كه همه ي افراد از آن اطلاع دارد. پس جهل به قانون پذيرفته شده نيست مگر جهل قصوري( و نه تقصيري) كه بحث مفصلي را ميطلبد. .بعد از اين جزء بحث ((علم به موضوع))مطرح مي شود .يعني مرتكب نسبت به موضوع خود در دو حيطه ي(( موجوديت و وصف)) علم داشته باشد.جزوه حقوق اداری 2 به عبارت ديگر شخص با علم به اينكه عمل وي جزء ممنوعات قانوني است، و در حاليكه اراده و علم به موضوع دارد،عمل مجرمانه خود را انجام دهد . سوءنيت عام در تمامي جرايم اعم از مطلق يا مقيد به نتيجه ،ساده،مركب و...وجود آن لازم است. اما در جرايم مقيد به نتيجه ،براي تحقق جرم به يك جزء ديگر بنام جزوه حقوق بازرگانی خاص (قصدنتيجه)كه به معناي خواستن نتيجه است، نيازمند است.پس در اينجا زماني مسئوليت متوجه مرتكب است كه نتيجه حاصله را هم بخواهد.يك جزء ديگر در عنصر معنوي هم كه علي القاعده فاقد نقش و اهميت است مگر در موارد وجرايم…