جزوه حقوق اداری 2 با قابلیت ویرایش و جستجو
جزوه حقوق اداری 2 با قابلیت ویرایش و جستجو
https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-2-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d8%b3%d8%aa/
[videopack id="40688" width="506" height="352"]https://booklet-download.ir/wp-content/uploads/2022/01/edari.mp4[/videopack]
ماده 1287 قانون جزوه حقوق اداری 2 سندی را در 3 حالت زیر به رسمیت شناخته است :
1 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد . 2 ـ اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند .
3 ـ اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشند . جزوه حقوق اداری 2 شناسنامه که در اداره ثبت احوال تنظیم می شود . مشروط بر اینکه در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ثبت و تنظیم شده باشد .
بنابراین اگر سند در نزد ماموری که صلاحیت نداشته و یا نزد سردفتر منفصل و یا کارمند برکنار شده ، تنظیم شود اعتبار ندارد و همچنین اگر سند نزد مامور صلاحیتدار تنظیم شده ولی مقررات قانونی رعایت نشود ، اینگونه اسناد رسمیت نخواهند داشت » ماده 1288 قانون مدنی بیان می دارد : مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :
1 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند ، جزوه حقوق اداری 2 عدم امضاء سردفتر .
2 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند ، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر اسناد .
جزوه حقوق اداری 2
ماده 1289 قانون مدنی می گوید : » غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . «
و ماده 1293 قانون مدنی بیان می دارد که : » هر گاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است . «
مفهوم این ماده دلالت دارد که اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد ، سندیت ندارد .
سند رسمی از نظر قانون ثبت :
سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اداری رسمی ثبت شده باشد .
پس هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است ، از نظر قانون مدنی هم رسمی است ، اما ممکن است از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت ، سند رسمی نباشد . مانند شناسنامه که از نظر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده از نظر قانون ثبت و عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی گردد .
تفاوت دیگر سند رسمی د ر ثبت با قانون مدنی در لازم الاج را بودن است ، یعنی براساس قانون ثبت اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرایی دارند ولی اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی شاید این قابلیت را نداشته باشند و باید حکم قانونی باشد تا اجرا شود .
بنابه به تعریف قانون مدنی ، سند مالکیت از مهمترین اسناد رسمی است ، اما در عرف ثبت به آن سند مالکیت می گویند نه سند رسمی ، بنابراین اثر خاص سند رسمی که لازم الاجرا جزوه حقوق اداری 2 آن بدون حکم دادگاه است را ندارد . به عنوان مثال با ارائه سند مالکیت ، اجرائیه به تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد .
فصل دوم ثبت اختیاری و ثبت اجباری اسناد
برخلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنها اداری به ثبت کلیه اموال غیرمنقول می باشند ، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی چند .
ماده 46 قانون ثبت می گوید : » ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 ـ کلیه عقود و جزوه حقوق اداری 2 به عین یا منافع املاکی که قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2 ـ کلیه معاملات راجع به جزوه حقوق اداری 2 قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده، مانند حقوق ارتفاقی نسبت به عین یا منفعت یا حقوق. در مقابل موارد اجباری مطلق ماده 46 قانون ثبت ، موارد دیگری نیز وجود دارد که با تحقق شرایطی ثبت آن اسناد الزامی است و در صورت فقدان تمام یا بعضی از آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهد بود که این موارد در ماده 47 قانون ثبت بدین گونه بیان شده است .
در تکمیل تحقق هدف ثبت اسناد که پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد نظم جزوه حقوق اداری 2 و امنیت معاملات می باشد ماده 47 قانون ثبت بیان می دارد که : : » در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجبار است :
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال
https://digiketab.net/doc/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-2-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%ac%d8%b3%d8%aa/
[videopack id="40688" width="506" height="352"]https://booklet-download.ir/wp-content/uploads/2022/01/edari.mp4[/videopack]
ماده 1287 قانون جزوه حقوق اداری 2 سندی را در 3 حالت زیر به رسمیت شناخته است :
1 ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد . 2 ـ اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند .
3 ـ اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشند . جزوه حقوق اداری 2 شناسنامه که در اداره ثبت احوال تنظیم می شود . مشروط بر اینکه در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی ثبت و تنظیم شده باشد .
بنابراین اگر سند در نزد ماموری که صلاحیت نداشته و یا نزد سردفتر منفصل و یا کارمند برکنار شده ، تنظیم شود اعتبار ندارد و همچنین اگر سند نزد مامور صلاحیتدار تنظیم شده ولی مقررات قانونی رعایت نشود ، اینگونه اسناد رسمیت نخواهند داشت » ماده 1288 قانون مدنی بیان می دارد : مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .
در اینجا باید دانست که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :
1 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند ، جزوه حقوق اداری 2 عدم امضاء سردفتر .
2 ـ تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند ، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر اسناد .
جزوه حقوق اداری 2
ماده 1289 قانون مدنی می گوید : » غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است . «
و ماده 1293 قانون مدنی بیان می دارد که : » هر گاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است . «
مفهوم این ماده دلالت دارد که اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد ، سندیت ندارد .
سند رسمی از نظر قانون ثبت :
سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اداری رسمی ثبت شده باشد .
پس هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است ، از نظر قانون مدنی هم رسمی است ، اما ممکن است از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت ، سند رسمی نباشد . مانند شناسنامه که از نظر قانون مدنی سند رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده از نظر قانون ثبت و عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی گردد .
تفاوت دیگر سند رسمی د ر ثبت با قانون مدنی در لازم الاج را بودن است ، یعنی براساس قانون ثبت اسناد رسمی بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرایی دارند ولی اسناد رسمی تعریف شده در قانون مدنی شاید این قابلیت را نداشته باشند و باید حکم قانونی باشد تا اجرا شود .
بنابه به تعریف قانون مدنی ، سند مالکیت از مهمترین اسناد رسمی است ، اما در عرف ثبت به آن سند مالکیت می گویند نه سند رسمی ، بنابراین اثر خاص سند رسمی که لازم الاجرا جزوه حقوق اداری 2 آن بدون حکم دادگاه است را ندارد . به عنوان مثال با ارائه سند مالکیت ، اجرائیه به تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمی توان صادر کرد .
فصل دوم ثبت اختیاری و ثبت اجباری اسناد
برخلاف املاک که ثبت آنها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنها اداری به ثبت کلیه اموال غیرمنقول می باشند ، ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند مگر در مواردی چند .
ماده 46 قانون ثبت می گوید : » ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
1 ـ کلیه عقود و جزوه حقوق اداری 2 به عین یا منافع املاکی که قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده باشد .
2 ـ کلیه معاملات راجع به جزوه حقوق اداری 2 قبلاًٌ در دفتر املاک ثبت شده، مانند حقوق ارتفاقی نسبت به عین یا منفعت یا حقوق. در مقابل موارد اجباری مطلق ماده 46 قانون ثبت ، موارد دیگری نیز وجود دارد که با تحقق شرایطی ثبت آن اسناد الزامی است و در صورت فقدان تمام یا بعضی از آن شرایط ثبت سند الزامی نخواهد بود که این موارد در ماده 47 قانون ثبت بدین گونه بیان شده است .
در تکمیل تحقق هدف ثبت اسناد که پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد نظم جزوه حقوق اداری 2 و امنیت معاملات می باشد ماده 47 قانون ثبت بیان می دارد که : : » در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجبار است :
1 ـ کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال
۶
ویدیوهای کانال
